بلدية مصراتة: نرفض دخول مليشيا سرايا الدفاع بأسلحتها للمدينة لتتخذها قاعدة خلفية
أصدر المجلس البلدي مصراتة بيانا بشأن التطورات الأخيرة أشار فيه إلى متابعته بقلق وإهتمام جملة الأحداث والتطورات الأخيرة في البلاد لاسيما ما أسماها بـ”سلسلة العنف والمعارك العسكرية” في منطقة الجنوب والجفرة وهو ما حتم إصدار هذا البيان لتوضيح عدة أمور.
البيان الذي صدر الأربعاء أكد خلاله المجلس على ضرورة تفعيل آليات الحوار لنزع فتيل الأزمات الراهنة والخروج منها بسلام وبأقل الأضرار وشدد على عدم إمكانية حسم الصراع في ليبيا عسكريا والمطالبة بإعتبار أزمة النازحين والمهجرين قضية إنسانية بحتة لا يجب توظيفها سياسياً ولا يمكن إنهاؤها عسكرياً.
وأثنى البيان على الخطوات الإيجابية التي أتخذت بخصوص النازحين من المشاشية وككلة وتاورغاء وسكان العاصمة طرابلس من الزنتان والرجبان وغيرهم داعياً إلى الإقتداء بها في إرجاع كل النازحين والمهجرين في الداخل والخارج وعودتهم إلى مناطقهم ومدنهم فيما رفض المجلس دخول “سرايا الدفاع عن بنغازي” إلى مدينة مصراتة بأسلحتها أو إتخاذها قاعدة خلفية أو نقاط تمركز أو إمداد لأي جهة تسعى لتحقيق أهدافها بوسائل مسلحة ودعمه لأي جهة كانت حال وضع مطالبها وأهدافها ضمن مسار سياسي حواري تفاوضي ونبذ العنف والصدام المسلح.
وطلب البيان من مليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي وغيرها بتسليم الشخصيات المطلوبة على خلفية تهم إرهابية وفقاً لتعليمات مكتب النائب العام محذراً في ذات الوقت من أسموه بـ”المدعو حفتر” (القائد العام للجيش المشير حفتر) من مغبة التذرع بالحرب على الإرهاب إو ملاحقة المتهمين به لتحقيق مقاصد سياسية أو عسكرية فيما أعلن عن التضامن الكامل مع النازحين والمهجرين المدنيين من كافة مناطق ليبيا وخاصة الموجودين داخل الحدود الإدارية لبلدية مصراتة ووقوف المجلس معهم في هذه المحنة والتأكيد على حقهم في الرجوع والعودة لديارهم لأنهم أخوة وستستمر معاملتهم بما تقتضيه الأخلاق والأعراف ولن يسمح بالمساس بهم أو التضييق عليهم بأي شكل كان.
وأهاب البيان بأبناء الوطن الصالحين بضرورة الوقوف صفاً واحداً لدحر الإرهاب والتطرف وتعاون الجميع لإنهاء الفوضى والإنقسام داعياً في ذات الوقت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى إطلاق مشروع شامل برؤية وطنية واضحة ليحتضن الجميع من دون إقصاء لأحد لأن ما تحتاجه ليبيا اليوم هو الترفع عن الجراح والآلام وإعلاء مصلحة الوطن فوق كل المصالح من أجل بناء دولة المؤسسات والقانون.
