الدولة الليبية ونظام الحكم فيها … بين الاختيار والإجبار!

أنظمة الحكم وأشكالها تتعد وتختلف في التعريف والتطبيق فالدولة الليبية هي جموع الشعب الليبي الذي يعيش على رقعة الإقليم الجغرافي المحدد بحدودها الرسمية والمتعارف عليها دوليا ولها فيها سلطة حاكمة تمثله نيابة عنه أو يحكم الشعب الليبي حكما ديمقراطيا مباشرا.

والدولة القانونية الليبية تمثل الشعب الليبي في إقليميه وسلطته التي لها مقومات الوجود الدستوري الليبي وتدرج فيها القواعد القانونية الليبية وخضوع الإدارة الليبية للقانون والاعتراف بالحقوق والحريات الفردية والأقليات والأعراق الليبية.
والدولة الليبية لها ضمانات قانونية في الفصل بين السلطات السيادية وتنظيم والرقابة القضائية والعمل على تطبق النظام الديمقراطي الذي يشكل نوع وبنيان الدول الليبية الموحدة جغرافيا في التركيب الليبي البسيط الذي يكمن في وحدة السلطات الليبية الثلاث من الأقاليم أو في الدولة الليبية المركبة وهى الدولة الليبية الاتحادية الفدرالية التي تتواجد فيها الأقاليم الليبية الثلاثة برقة وطرابلس وفزان المنفصلة سياديا عن بعضها البعض في الحكم والادارة ولها اشكالها المعددة في الاتحاد الشخصي والاتحاد التعاهدي والاتحاد المركزي .
الأنظمة السياسية هي أنظمة حاكمة تقوم على الجمع والتأليف والطريق والعادة لسير الشعب عليه في النظام الحكم للدولة.
النظام البابوي: الذي يعتبر البابا الرئيس الروحي مدى الحياة.
النظام الإمبراطوري: هو شبه النظام الملكي من حيث السلطة وتوريثها وهو توسعي يجعله مهيمنا لكنه أصبح في التاريخ باستثناء اليابان وهو رمزية للإمبراطور.
النظام السلطاني: والذي فيه الراعي والرعية وما يحكم العلاقة بينهم.
النظام الملكي: إما مطلق أو مقيد التي تقودها الدستورية الملكية.
النظام الأميري: وهو احد صور الملكية حيث يعتمد على الوراثة في عائلة واحدة.
النظام الجمهوري: هو نظام يقودها أناس ويتم أخيار الحاكم من قبل الشعب بشكل مباشر كما هو الحال في نظام حكم في الولايات المتحدة الأمريكية أو من قبل البرلمان المنتخب من الشعب.
النظام الجماهيري: هو نظام سياسي يعتمد على الديمقراطية المباشرة عبر المؤتمرات الشعبية الأساسية .
صور ثلاث لاشتراك الشعب الليبي في السلطة السيادية : (أ) الديمقراطية المباشرة (ب) الديمقراطية النيابية (ج) الديمقراطية شبة المباشرة.
فما هو أخنيار الشعب الليبي لنظام حكمة في الدولة العصرية … تساؤلات تطرح على الاستفتاء العام لشعب الليبي واتخاذ القرارات المصيرية !
بقلم : رمزي حليم مفراكس